ما الفرق بين الضرورة والحاجة
يتساءل العديد من البشر عن الفرق بين الضرورة والحاجة فبعض اللغويين وعلماء الأصول والفقه والقواعد يستخدمون كلمة الحاجة محل الضرورة والعكس كذلك، ولهذا السبب ينبغي التعرف على الفروق الدقيقة الفنية بينهما ومن خلال هذا المقال نوافيكم ما الفرق بين الضرورة والحاجة بالإضافة إلى الاطلاع على شروط الحاجة التي تبيح المحظور.
ما الفرق بين الضرورة والحاجة
هناك فروق جوهرية بين الضرورة والحاجة ففي الظاهر يظهر أن كل منهما شبيه للآخر ولكن الضرورة تعد هي المرتبة القصوى من الضيق والشدة لأنها تبيح المحرم والحاجة تكون في مرتبة وسطى لأنها يمكن أن تؤدي إلى الوقوع في ضيق لا يصل بالإنسان إلى الهلاك، فيظهر الفرق بشكل واضح في دليل المشروعية لكل منهما..
النصوص التي تتعلق بتشريع الضرورة هي نصوص قطعية تم إثباتها وهي قطعية في الدلالة ورفع الحرج والمشقة ودليل المشروعية في الغالب عموم ضعيف يخصص أو قاعدة يتم منها الاستثناء، فالضرورة تبيح المحظورات كما أنها تسقط الواجبات وهي تكون مؤقتة، ولكن الحاجة لا تبيح الحرام لذاته ولكن لوجود عارض خارجي أثناء انتفاء علة التحريم..
الفرق بين الضرورة والحاجة إسلام ويب
يظهر الفرق بين الحاجة والضرورة من خلال توضيح تعريف كل منهما فالضرورة هي بلوغ الإنسان الحد وإذا لم يتناول ذلك الممنوع قارب الهلاك، ولكن الحاجة هي افتقار الإنسان إلى الشيء الذي إذا وجده الإنسان رفع الحرج والمشقة عنه، وإذا لم يتحقق ذلك الشيء له يحصل فساد عظيم.
شروط الحاجة التي تبيح المحظور
بعد الاطلاع على ما الفرق بين الضرورة والحاجة نزيدكم بمجموعة من الشروط التي تبيح فيها الحاجة المحظور وهي كما يلي:
- الشدة تبعث على مخالفة الأحكام الشرعية الأصلية بأقصى درجة غير المعتاد.
- الضابط في تقدير الحاجة هو النظر إلى أواسط البشر ومجموعهم بالنظر إلى الحاجة العامة وأواسط فئة بعينها.
- الحاجة تكون متعينة كما لا يوجد هناك سبيل آخر للوصول إلى غرض غير مخالفة الحكم العام.
- تقدير تلك الحاجة بقدرها كما هو بالنظر إلى الضرورات.
- عدم مخالفة الحكم الذي بني على الحاجة من كتاب المولى عز وجل نصًا أو من السنة النبوية الشريفة بخصوص ذلك الأمر.
الحاجة تأتي من باب الكماليات ولكن الضرورة من باب دفع الأذى، فإذا كانت الضرورة تبيح المحظورات بشكل مؤقت كما أنها تنتهي بزوال الأسباب وهي تتقيد بالشخص المضطر فالحاجة تبيح المحظورات لعارض بشكل دائم لأنها لا تصادم النص ولكنها مخالفة للقواعد والقياسات.